الأحكام الشرعية ، أو بسبب ما تعرض له المجتمع الاسلامي والاسلام من محاولات التبديل والتحريف ، بحيث أصبحت بعض الأمور الواضحة في الشريعة الاسلامية غامضة في ذلك العصر ، مثل بعض أحكام الزكاة والحج وغيرهما [1] .
ولم يتصدّ أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لبيان هذا الحكم الشرعي وتوضيحه ، لأن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى اضرار سياسية لأنه يؤدي إلى المزيد من القوة والمنعة للحكومات الظالمة والجائرة التي كانت ترى أن الخمس هو ملك لمنصب الخليفة ، ومن ثمَّ سوف يتحول هذا المال إلى خزينة هذا الخليفة أو ذلك ، والذي كان يتعامل معه وكأنه ملك شخصي للخليفة نفسه . هذا تفسير الغموض الأول .
وأما الغموض الثاني : فيمكن تفسيره بأحد احتمالين :
1 - أن أئمة أهل البيت لم يكونوا قد أرادوا تكليف شيعتهم - وهم قلّة في ذلك الوقت - أعباء مالية إضافية ، ولم يكن الأئمة ( عليهم السلام ) يشعرون بوجود حاجة ملحّة لهذه الأموال ، بسبب عدم تكوّن الجماعة الصالحة بشكلها الكامل الواسع ، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى نفقات كبيرة ؛ ولذلك فهم قد أباحوا لشيعتهم هذا الخمس لأنه ملك لمنصب الإمامة ، كما أباحوا لهم الأخماس المتعلّقة بالأموال التي كانت بأيدي الآخرين من الناس ، كما عرفنا سابقاً .
هذا كله بناء على أن الخمس في أرباح المكاسب ثابت في أصل الشريعة ، وقد بيّنه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إجمالاً لعامة الناس وتفصيلاً للإمام علي ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر من اطلاق الآية وبعض نصوص الروايات .
2 - وأما إذا قلنا بأن الخمس في أرباح المكاسب لم يبيّن في أصل التشريع وإنما كان أمراً متروكاً للأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ضمن الصلاحيات الواسعة التي أعطاها الاسلام للإمام في تشريع بعض الأحكام ذات العلاقة بالمجتمع

[1] مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 197 - 198 .

420