فقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بسند صحيح عن محمد الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل » [1] .
وعلى هذا الأساس فلا توجد هناك مشكلة من الناحية الواقعية إلاّ بمقدار ما عرفناه في الزكاة من أن دفع الخراج إلى الحكام الجائرين لا يكون دفعاً للولي الشرعي . ولكن عرفنا في بحث الزكاة - ومن خلال هذه الرواية وكذلك السيرة التي كان عليها أصحاب الأئمة - أن هذا الدفع كان مبرئاً للذمة ، ولا سيما أن هذه الأراضي كانت مضبوطة ومسجّلة في الدواوين ، ومن ثمَّ فلا يمكن التهرّب من الدفع فيها إلى الحاكم الفعلي .

[1] التهذيب 7 : 147 ، باب أحكام الأرضين ، ح 1 .

399