الأراضي الخراجية الثالث : الأراضي الخراجية ، وهي الأراضي المعمورة التي كانت بيد المشركين أو أهل الكتاب وتمكّن المسلمون من الاستيلاء عليها عنوة من خلال عمليات الفتح الاسلامي ، أو الأراضي التي تم إحياؤها أو وقفها من قبل الدولة الاسلامية لصالح جماعة المسلمين .
وكان الحكم الاسلامي يتعامل مع هذه الأراضي على أنها ملك لجميع المسلمين وتديرها الدولة الاسلامية ، ويستثمرها عادة الأشخاص الذين كانت بيدهم من أهل الكتاب أو من غيرهم ممن أسلموا بعد ذلك ، ويدفعون الطسق للدولة الاسلامية ، وهو مقدار معيّن من المال يسمّى بالخراج ، أو نسبة مئوية من الناتج الزراعي ، وتقوم الدولة بتقسيم هذه الأموال على المسلمين .
وقد عرفنا سابقاً أنه أثيرت مشكلة في الصدر الأول الاسلامي حول الموقف تجاه الأراضي ، وأنها هل تكون من الغنيمة التي تقسّم على المقاتلين ، أم لها حكم آخر ؟ وكان أن قرر الخليفة الثاني أن تكون لجميع المسلمين ، كما صنع في أرض السواد ( العراق ) وكان للإمام علي ( عليه السلام ) دور في هذا القرار [1] .
لذا نجد أن ما ورد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بشأن هذه الأراضي جاء متطابقاً مع القرار الذي التزم به الحاكم الاسلامي .

[1] أشار إلى ذلك بعض الباحثين مثل علي بن محمد الماوردي في الأحكام السلطانية : 176 . لكن وإن كانت أقوال فقهاء جمهور أهل السنّة مضطربة في هذا الموضوع وكانوا يختلفون في تفسيره ، فهم يكادون يجمعون على ثبوت هذا الحكم في أرض السواد .

398