يقرّون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة لو كان يُعطى من يَعرف دون من لا يَعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما يُعطى من لا يَعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يَعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا يكون فريضة فرضها الله عزّ وجل ولا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات ؟ فقال : إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض الله لهم ، فلو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير » [1] .
وانطلاقاً من هذا التصوّر يضع أهل البيت ( عليهم السلام ) توجيهاً اقتصادياً مالياً يغطّي بعض احتياجات أبناء الجماعة الصالحة ، حيث يلزم الأغنياء من أبناء الجماعة الصالحة بدفع الزكاة إلى خصوص أبنائها بدون استثناء ، ويحدد مصرفها بذلك .
عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يَعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة » [2] .
وعن ضريس قال : « سأل المدايني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس بها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح » [3] .

[1] وسائل الشيعة 6 : 143 ، ح 1 .
[2] المصدر السابق : 152 ، ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 6 : 152 ، ح 3 .

389