مع التشريعات السلطانية الولائية [1] لدى الفقهاء من الفريقين ، وإن كان الحكم وتشريعاته السلطانية أمراً واضحاً لدى أئمة أهل البيت أنفسهم ( عليهم السلام ) .
وهذا التفسير قد تشير إليه بعض النصوص الصحيحة التي وردت عن أهل البيت ( عليهم السلام ) :
عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : « إن الله عزّ وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير » [2] .
وعن علي بن مهزيار ( في حديث ) : « إن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى عبد الله ابن محمد : الزكاة على كل ما كيل بالصاع » قال : وكتب عبد الله .
وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن الحبوب فقال : « وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة ، وروي أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كل شيء كيل » [3] .

[1] نقصد بالتشريعات السلطانية الولائية ( نسبة إلى الولاية ) التشريعات التي يضعها الحاكم باعتباره ولياً للمسلمين ينظّم بها حياتهم الاجتماعية حسب الصلاحيات التي يمنحها له هذا المنصب ، ويطبّق من خلالها الأحكام الكلية المشرّعة في أصل الدين ، أو يملأ بها منطقة الفراغ التي تركها الشارع المقدس لولي الأمر ، كل ذلك ضمن إطار الأهداف العامة للتشريع .
[2] وسائل الشيعة 6 : 3 ، ح 2 .
[3] المصدر السابق : 39 ، ح 1 .

386