موردين رئيسين على مستوى الحصيلة الفقهية الاجتهادية لأتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) ، والمحصلة الفقهية الاجتهادية للمذاهب الاسلامية الأخرى ، وإن كنا لا نجد هذا الفرق على مستوى الأخبار والروايات التي وردت عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
المورد الأول : هو أموال التجارة والبضائع التي تبقى عند التجار في متاجرهم ومخازنهم ، فإن الرأي الفقهي العام المعروف لدى أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) هو عدم تعلّق الزكاة بها ، بخلاف الرأي الفقهي العام لدى المذاهب الاسلامية الأخرى التي ترى وجوب الزكاة فيها . وإن كانت توجد نصوص متعددة وردت عن أهل البيت يفهم منها وجوب الزكاة في هذه الأموال ، وذهب إلى ذلك بعض علماء أتباع أهل البيت . ولكن هذه النصوص تحمل في نظر مشهور علمائهم على الاستحباب زكاة التجارة ، أو صدور هذه الأخبار تقية جمعاً بينها وبين نصوص أخرى يفهم منها حصر الوجوب في خصوص الأموال التسعة السابقة [1] .
المورد الثاني : هو الغلاّت والأنعام الأخرى ، مثل : الرز والذرة وغيرهما من الغلاّت ، أو الخيل من الحيوانات ، حيث نلاحظ الفرق نفسه على مستوى المحصلة الفقهية ، وإن كانت النصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في هذا المجال قد يُفهم منها ثبوت الزكاة أيضاً ، ولكنها محمولة في نظر المشهور من علماء أتباع أهل البيت على الاستحباب أو التقية أيضاً .
ويمكن أن نفسّر ظاهرة هذا الفرق المحدود بأحد تفسيرين - ولو على نحو الاحتمال الذي تؤيده بعض القرائن مع قطع النظر عن مدى صحّتها - :

[1] لا نريد هنا أن نتناول هذا البحث الفقهي بالتفصيل والاستدلال ، وإنما نكتفي هنا بالإشارة إلى المحصّلة الفقهية وتفسيرها اقتصادياً وسياسياً على نحو الاحتمال . وهكذا الحال في المورد الثاني .

383