العام ، أو وضع الضرائب المالية الخاصة وبما يوضّح جانب الخصائص التي يمتاز بها النظام الاقتصادي والمالي العام للجماعة الصالحة .
ويمكن أن نلخّص الحديث في هذا الموضوع في ثلاثة فصول :
الأول : في الموقف من التشريعات الاقتصادية والمالية العامة التي تلتزم بها الدولة الاسلامية .
الثاني : في التشريعات الاسلامية الاقتصادية العامة التي لا تلتزم بها الدولة .
الثالث : في النشاط الاقتصادي العام وسياسة أهل البيت تجاهه .

376