سبحانه نستمد الاعتصام » [1] .
وقد جاء التأكيد على العدالة في الشهود وفي إمام الجماعة وفي الإمام الذي يتولى الجهاد في سبيل الله وفي الإمامة وغيرها من الموارد بحيث أن العلماء فهموا من ذلك أنها شرط في ( المرجع العام ) فاجمعوا على هذا الشرط فيه .
وان السيرة العقلائية التي أمضاها الشارع المقدس تقر هذا الشرط أيضاً . وهو مما أكده علماء الفريقين السنة والشيعة [2] .
فقد ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم » [3] .
كما روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر ( الباقر ( عليه السلام ) ) يقول : . . . والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عزّ وجلّ ظاهر عادل أصبح ضالاً تائهاً ، وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق . واعلم يا محمد أن أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا . . . . » [4] .
ج - الكفاءة : وهي القوة والتمكن والقدرة على إدارة الأمر المفوض إليه ، فتشمل : العقل الوافي والتدبير والشجاعة وحسن السياسة والإدارة والرعاية وغير ذلك من المواصفات الشخصية التي تعتمد عليها الكفاءة .
وقد أكد العلماء في فتاواهم على هذا الشرط ، فقد ذكر العلامة الحلي في ( تذكرة الفقهاء ) شرط الكفاية على أنه من الشروط المسلمة لدى الفقهاء ، فقال :

[1] مستمسك العروة ج 1 ص 43 .
[2] راجع كلمات العلماء في ذلك . ولاية الفقيه للشيخ المنتظري ج 1 ص 261 - 273 .
[3] الكافي 1 : 407 ، ح 9 .
[4] الكافي 1 : 183 - 184 ، ح 8 .

220