أصحابهم ، أو التي تطلب من المجتهدين من أصحابهم أن يتصدوا إلى الفتوى ، كما سوف نشير إلى بعضها قريباً .
ب - العدالة : وهي كما عرّفها الفقهاء ( بأنها عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يميناً أو شمالاً ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة أو الكبيرة ) [1] أو ( الاستقامة على خط الاسلام بنحو لا يرتكب كبيرة أو صغيرة ، على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعاً له وعادة » [2] أو ( عبارة عن الملكة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي الكبيرة التي وعد الله سبحانه عليها النار ، فلا يقدح في وجودها حصول الندم بمجرد سكون الشهوة أو الغضب مع الالتفات إلى وقوع المعصية ) [3] .
وقريب من هذا الرأي ما ذكره الإمام الخميني في تحرير الوسيلة [4] .
ويبدو من الإمام الحكيم ( قدس سره ) أنه يرى أن المرتكز في أذهان المتشرعة - وهم المؤمنون المتدينون - بأن العدالة التي يجب توفرها في المرجع هي مرتبة عالية لا تزاحم ولا تُغلب بالشهوات أو الغضب على نحو لا يجدي عندهم التوبة فيها والندم ، ثم قال : « والانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى - كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة - إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة فان ذلك مزلة الاقدام ومخطرة الرجال العظام ومنه

[1] منهاج الصالحين للإمام الخوئي ج 1 ص 10 ط 28 .
[2] منهاج الصالحين للإمام الحكيم ج 1 ص 12 تعليقة الشهيد الصدر ط 2 .
[3] منهاج الصالحين للإمام الحكيم ج 1 ص 12 و 15 طبعة دار التعارف بيروت والتي عليها تعليقة الشهيد الصدر .
[4] تحرير الوسيلة ج 1 ص 10 .

219