فاعلم : أن الاستثناء في الحديث مفرغ كما هو واضح ، ولا بد فيه من تقدير ، وهو شيئان :
أحدهما : لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة .
وعلى هذا فلا حجة للخصم فيه .
والتقدير الثاني - لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة .
ولا بد من تقدير أحد هذين ، ليكون المستثنى مندرجا تحت المستثنى منه .
والتقدير الأول - وهو لا تشد الرحال إلى مسجد - أولى من التقدير الثاني - وهو لا تشد الرحال إلى مكان - لأنه على التقدير الأول جنس قريب ، لما فيه من قلة التخصيص ، لأن التخصيص على تقدير إضمار الأمكنة أكثر ، فيكون مرجوحا .
ولو خطر بالبال تقدير العموم في الحديث لكان خيالا فاسدا لسياقه ، وللقرينة اللفظية فيه ، ولدخول التخصيص بالأدلة السمعية والعملية الكثيرة جدا :
أما سياقه : فلأن الحديث إنما ورد لبيان شرف هذه المساجد الثلاثة وخيرتها [1] على غيرها من المساجد ، كما مر من أنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولهذا تضاعف الأعمال فيها ما لا تضاعف في غيرها ، والمتكلمون على الحديث إنما يتكلمون في ذلك ونحوه ، من لزوم النذر المتعلق بها ، دون الزيارات .
ولهذا لما تكلم بعض المتأخرين على الحديث وأدرج ذكر الزيارة ، اعترض عليه في ذكر الزيارة ، وقيل : لم يرد الحديث لذلك ، وإنما ورد لبيان شرف هذه المساجد دون غيرها .
وهذا كاف في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة القبور ، والزيادة على

[1] قول المصنف صواب ومعنى " خيرتها " فضلها . وفي هامش المطبوعة صوابه وخيريتها كما لا يخفى . انتهى مصححه .

177