وهذه البوادر تدل على فساد آرائه ، وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه .
وهن استدلالهما :
واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل أهل بيته ، وقد عرض الامام شرف الدين بصورة موضوعية إلى ابطال ذلك ، قال رحمه الله : ولنا في رده وجوه :
" الأول " : إنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة ، والأحاديث المتواترة الصحيحة .
" الثاني " : إنها لو كانت خاصة في النساء - كما لا يزعم هؤلاء - لكان الخطاب في الآية بما يصلح للإناث ، ولقال عز من قائل : عنكن ويطهركن ، كما في غيرهما في آياتهن ، فتذكير ضمير الخطاب فيها دون غيرها من آيات النساء كاف في رد تضليلهم .
" الثالث " : إن الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المتناسق ، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز لزوجته إذ يقول لها : " إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك " فقوله : " يوسف أعرض عن هذا " مستطرد بين خطابيه معها - كما ترى - ومثله قوله تعالى : " ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون " فقوله : " وكذلك يفعلون " مستطرد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس ، ونحوه قوله عز من قائل :
" فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . وإنه لقرآن

64