هؤلاء بعض ولاة عثمان ، وكلهم من بني أمية وآل أبي معيط ، ولم يمنحهم الحكم إلا إثرة ومحاباة ، وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب المسلمين ، وقد علق السيد مير علي الهندي على ولاة عثمان بقوله :
" كان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضلين ، وقد تعلقوا بالولايات كالعقبان الجائعة ، فجعلوا ينهشونها ، ويكدسون الثروات منها بوسائل الارهاق التي لا ترحم " [1] .
سياسته المالية :
لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتدادا لسياسة عمر [2] ، فليس لعثمان منهج خاص في السياسة المالية سوى الذي سنة عمر ، من ايجاد الطبقية وتقديم بعض الناس على بعض في العطاء ، وقد شذت هذه السياسة عما فتنه الاسلام من لزوم المساواة ووجوب الانفاق على المرافق العامة ، واصلاح الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر ، والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج ، وليس لولاة الأمور أن يصطفوا منها أي شئ ، وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم وقد تحرج الاسلام في ذلك أشد الحرج يقول رسول الله صلى الله عليه وآله : " إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " [3] وكتب الامام أمير المؤمنين رائد الحق والعدالة في الأرض إلى قثم بن العباس عامله على مكة كتابا ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التي انتهجها الاسلام وهذا نصه :

[1] روح الاسلام ( ص 90 ) .
[2] تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ( ص 22 ) .
[3] صحيح البخاري 5 / 17 .

354