القرشيين ، ومصانعة الوجوه والأعيان ، والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة ، والغض عما يقترفون من المخالفات القانونية ، فقد تعمد عبيد الله ابن عمر جريمة القتل ، فقتل بغير حق الهرمزان وجفينة ، وبنت أبي لؤلؤة وقد أقفل معه عثمان سير التحقيق ، وأصدر مرسوما خاصا بالعفو عنه مملاة لأسرة عمر ، وقد قوبل هذا الاجراء بمزيد من الانكار ، فقد اندفع الامام أمير المؤمنين إلى الانكار عليه ، وطالبه بالقود من ابن عمر ، وكذلك طالبه المقداد ، ولكن عثمان لم يعن بذلك ، وكان زياد بن لبيد إذا لقي عبيد الله يقول له :
ألا يا عبيد الله مالك مهرب * ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر أصبت دما والله في غير حله * حراما وقتل الهرمزان له خطر على غير شئ غير أن قال قائل * أتتهمون الهرمزان على عمر فقال سفيه : والحوادث جمة * نعم أتهمه قد أشار وقد أمر وكان سلاح العبد في جوف بيته * يقلبه والامر بالامر يعتبر وشكا عبيد الله إلى عثمان فدعا زيادا فنهاه عن ذلك الا انه لم ينته وتناول عثمانا بالنقد فقال فيه :
أبا عمرو عبيد الله رهن * - فلا تشكك - بقتل الهرمزان فاتك ان غفرت الجرم عنه * وأسباب الخطأ فرسا رهان لتعفو إذ عفوت بغير حق * فما لك بالذي تخلي يدان وغضب عثمان على زياد فنهاه ، وحذره العقوبة حتى انتهى [1] ، وأخرج عبيد الله من يثرب إلى الكوفة ، وأقطعه بها أرضا ، فنسب الموضع إليه فقيل : " كوفية ابن عمر " وقد أثارت هذه البادرة عليه نقمة الأخيار والمتحرجين في دينهم ، فقد رأوا أن الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى

[1] تاريخ الطبري 5 / 41 .

339