" إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم ، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب فان لم تف به أموالهم ، فسل في قريش ، ولا تعدهم إلى غيرهم " [1] .
ونحن إذا تأملنا في هذه الوصية ، نجد فيها عدة أمور تدعو إلى التساؤل وهي :
1 - إن هذه الأموال الضخمة التي استدانها من بيت المال لم ينفقها إلا في شؤونه الخاصة ، ولو كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لما كان هناك أي مجال لاسترجاعها من آل الخطاب ، وهذا - من دون شك - لا يتفق مع ما نقله الرواة عن سيرته من أنه كان متحرجا أشد التحرج وأقساه في أموال الدولة وانه لم يكن ينفق منها أي شئ على شؤونه الخاصة .
2 - انه عهد إلى ابنه عبد الله أن يستوفي هذه الديون من آله فان وفت أموالهم بها فهو وإلا فيسأل أسرته عن وفائها ، وهذا يكشف أنه قد منحها لهم وإلا فما هو المبرر لاستيفائها منهم إذ لا سلطان له على مال الغير وان كان قريبا منه ، وفيما نحسب أن هذه الأموال قد وهبها لهم ، وهو يتصادم مع ما نقل عنه من أنه كان يشتد على أهله حتى يرهقهم من أمرهم عسرا ، وانه قد أخذهم بضروب من الشدة والعنف ، وساوى بينهم وبين بقية المسلمين في العطاء .
3 - ان وصيته لولده عبد الله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد ما عليه من ديون إذا لم تف أموال أسرته بها ، يكشف عن مدى صلته العميقة ، وارتباطه الوثيق بهم ، وقد كان فيما يقول المؤرخون : الممثل الوحيد للفئات القرشية ، وانه كان يعكس في تصرفاته جميع رغباتها وميولها .
هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية ، ولم ينص المؤرخون

[1] شرح النهج 12 / 188 .

304