بشؤون الدين كان متوفرة عند الكثيرين من المهاجرين والأنصار من صحابة النبي ( ص ) فكان الأجدر تعيين هؤلاء في مناصب الدولة ، وابعاد الأسرة الأموية عنها لوقاية المجتمع الاسلامي من مكائدها وشرورها .
سياسته المالية :
وقبل ان نعرض إلى السياسة المالية التي نهجها أبو بكر نود ان نعرض إلى السياسة المالية التي وضع برامجها الاسلام ، فقد استهدف فيها إذابة الفقر ، ومكافحة الحرمان وتطوير الحياة الاقتصادية بحيث تتحقق الفرص المتكافئة لعامة المواطنين ، بحيث لا يبقى أي ظل للبؤس والحاجة ، ويعيش الجميع حياة يسودها الرخاء والرفاه .
وكان أهم ما يعني به الاسلام الزام ولاة بالاحتياط في أموال الدولة فلم يجز لهم باي حال أن يصطفوا منها لأنفسهم شيئا كما لم يجز لهم ان ينفقوا اي شئ منها لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم . وكان الطابع العام لهذه السياسة المساواة بين المسلمين في العطاء فليس لرئيس الدولة ان يميز قوما على آخرين فان ذلك يخلق الطبقية ، ويوجد الأزمات الحادة في الاقتصاد العام ، ويعرض المجتمع إلى كثير من الويلات والخطوب ، ويقول المؤرخون إن أبا بكر قد ساوى في العطاء بين المسلمين ولم يشذ عما سنه الرسول صلى الله عليه وآله في هذا المجال الا ان بعض البوادر التي ذكرت تجافي ذلك فقد وهب لأبي سفيان ما كان في يده من أموال الصدقة كسبا لعواطفه التي تشتري وتباع بالأموال [1] كما قام بتوزيع شطر من الأموال على

[1] تاريخ الطبري 2 / 202 .

278