والدلائل ، وأزيحت له الشبهة ، في إصراره على المخالفة ، وطرح الرواية ، وطرح قانون البداء بلا مبرر ظاهر . .
رابعاً : لنفترض : أن الرواية ضعيفة سنداً ، فإنه لا يحق للمعترض طرحها ، والحكم ببطلان مضمونها ، استناداً إلى استحسانات وذوقيات . . فإن هذا هو ما ورد النهي عنه ، في رواية أبي عبيدة الحذاء ، عن الإمام أبي جعفر عليه السلام حيث قال له صلوات الله وسلامه عليه :
« والله ، إن أحب أصحابي إلي : أورعهم ، وأفقههم ، وأكتمهم لحديثنا . وإن أسوأهم عندي حالاً ، وأمقتهم ، للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ، ويروى عنا ، فلم يقبله ، اشمأز منه ، وجحده ، وكفَّر من دان به ، وهو لا يدري ، لعل الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أسند ، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا » [1] .
خامساً : إذا كان هذا المعترض يلتزم بقانون الرد والقبول ، استناداً إلى قانون تصحيح ، وتضعيف الروايات ، فما عليه إلا أن يتخلى عن كل مشاريعه ، وأن يختزل جميع مؤلفاته في قضايا المهدية والعلامات في وريقات معدودة ، قد لا تصل إلى عدد أصابع اليدين . . إلا بشق الأنفس . .
وذلك لأن معظم ما جاء به فيها مبني على روايات ضعيفة ، كما أن شطراً عظيماً منها مأخوذ من كتب أهل السنة ، الذين لا مبرر للأخذ منهم في أمور يكثر الكذب والوضع فيها . . مع عدم وجود مبرر للتعدي عما اقتصر عليه أهل البيت عليهم السلام ، ومع عدم وجود قضية احتجاجية ، يفرض البحث الاستناد فيها إلى اعترافاتهم ورواياتهم ، بهدف إلزامهم بها . .
بل إنه حتى وهو يعترض على ما قلناه ، فإن معظم ما استند إليه هو

[1] الكافي ج 2 ص 223 .

110