فأخطأ الكاتب ، بسبب ضعفه في الكتابة ، أو بسبب طمس بعض حروف الكلمة . فصارت عنده الخالنجي . .
وبذلك يكون السند صحيحاً ، لوثاقة جميع رجاله . .
وننبّه القارئ إلى أن الصحيح هو : داود بن القاسم ، بحذف كلمة ( أبي ) ، كما يعلم بالمراجعة . .
ثانياً : لنفترض أن سند الرواية ضعيف ، بل لنفترض : أن هذه الرواية غير موجودة من الأساس ، فإن قانون البداء ثابت في عقيدة الشيعة ، ومنكره مكذب لما ثبت في القرآن والحديث . .
ومورد البداء وأساسه ، هو الأخبار الغيبية ، التي هي محل كلامنا . .
وأي استثناء من هذا القانون يحتاج إلى دليل قاطع . .
والتعميم للمحتوم ولغيره ، وفقاً للبيان الذي ذكرناه لا ينافي حتميته ، لأن المراد بالحتمية هو أن يكون المورد من جملة المفردات الثابتة بحسب السنة الإلهية الجارية . . فإن نفس جريان السنة بوقوع ما هو تام العلة لا يتغير عما هو عليه إلا بتدخل إلهي ، مباشر يكفي في وصفه بالمحتوم ، حتى لو كان خاضعاً لقانون البداء ، حسب البيان الذي قدمناه . .
وبذلك يتضح : أن قوله : لا يوجد نص معتبر يؤيد مضمون هذه الرواية ، غير دقيق . .
ثالثاً : إن ذهاب جمع من الفقهاء - على حد تعبيره - وهم الخمسة الذين ذكرهم ، إلى القول بعدم البداء في المحتوم ، قد يكون سببه - لو صحت النسبة إليهم - هو عدم التنبه لوجود الرواية ، أو لشبهة حصلت لهم ، بسبب التعبير بكلمة المحتوم ، وحيث تخيلوا المنافاة بين الحتمية ، وبين البداء . .
ومع ذلك فهم معذورون فيما قالوه . . لكن لا يعذر من بُيِّنت له الحيثيات

109