معلوما لكل أحد ، فيزول الإشكال في أنه استغفر لكافر مصر على كفره .
ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى : ( إلا قول إبراهيم لأبيه ) استثناء من غير التأسي ، بل من الجملة الثانية التي تعقبها . هذا القول بلا فصل وهي قوله ( إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ) إلى قوله ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ) أبدا ، لأنه لما كان استغفار إبراهيم ( ع ) لأبيه مخالفا لما تضمنته هذه الجملة ، وجب استثناءه . ولا نوهم بظاهر الكلام أنه عامل أباه من العداوة والبراءة بما عامل به غيره من الناس .
فأما قوله تعالى : ( إلا عن موعدة وعدها إياه ) فقد قيل إن الموعدة إنما كانت من الأب بالإيمان للابن ، وهو الذي قدمناه . وقيل إنها كانت من الابن بالاستغفار للأب في قوله : لاستغفرن لك . والأولى أن تكون الموعدة هي من الأب بالإيمان للابن ، لأنا إن حملناه على الوجه الثاني كانت المسألة قائمة . ولقائل أن يقول : ولم أراد أن يعده بالاستغفار وهو كافر ؟ وعند ذلك لا بد أن يقال إنه أظهر له الإيمان حتى ظنه به . فيعود إلى معنى الجواب الأول .
فإن قيل : فما تنكرون من ذلك ، ولعل الوعد كان من الابن للأب بالاستغفار ، وإنما وعده به لأنه أظهر له الإيمان ؟
قلنا ظاهر الآية منع من ذلك ، لأنه تعالى قال : ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فعلل حسن الاستغفار بالموعدة ، ولا يكون الموعدة مؤثرة في حسن الاستغفار إلا بأن يكون من الأب للابن بالإيمان ، لأنها إذا كانت من الابن لم يحسن له لها الاستغفار ، لأنه إن قيل إنما وعده الاستغفار لإظهاره له الإيمان ، فالمؤثر في حسن الاستغفار هو إظهار الإيمان لا الموعدة .
فإن قيل : أفليس إسقاط عقاب الكفر والغفران لمرتكبه كانا جائزين من طريق العقل ، وإنما منع منه السمع ، وإلا جاز أن يكون إبراهيم عليه السلام

56