كذب لا شك فيه ، لأن إبراهيم ( ع ) هو الذي كسر الأصنام ، فإضافته تكسيرها إلى غيره مما لا يجوز أن يفعل شيئا لا يكون إلا كذبا .
( الجواب ) : قيل له الخبر مشروط غير مطلق ، لأنه قال إن كانوا ينطقون ومعلوم أن الأصنام لا تنطق ، وأن النطق مستحيل عليها . فما علق بهذا المستحيل من الفعل أيضا مستحيل ، وإنما أراد إبراهيم بهذا القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر عن نفسه بشئ . فقال إن كانت هذه الأصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير ، لأن من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل . وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل عليها ، وعلم باستحالة الأمرين أنها لا يجوز أن تكون آلهة معبودة ، وأن من عبدها ضال مضل ، ولا فرق بين قوله إنهم فعلوا ذلك إن كانوا ينطقون ، وبين قوله إنهم ما فعلوا ذلك ولا غيره لأنهم لا ينطقون ولا يقدرون .
وأما قوله ( ع ) فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، فإنما هو أمر بسؤالهم أيضا على شرط ، والنطق منهم شرط في الأمرين ، فكأنه قال : إن كانوا ينطقون فاسألوهم ، فإنه لا يمتنع أن يكونوا فعلوه . وهذا يجري مجرى قول أحدنا لغيره : من فعل هذا الفعل ؟ فيقول زيد . إن كان فعل كذا وكذا . ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيد ، وليس في الحقيقة من فعله . ويكون غرض المسؤول نفي الأمرين جميعا عن زيد ، وتنبيه السائل على خطئه في إضافة ما أضافه إلى زيد ، وقد قرأ بعض القراء وهو محمد بن علي السهيفع اليماني : فعله كبيرهم بتشديد اللام ، والمعنى فلعله ، أي فلعل فاعل ذلك كبيرهم . وقد جرت عادة العرب بحذف اللام الأولى من لعل فيقولون عل ، قال الشاعر :
عل صروف الدهر أو دولاتها * تديلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها

43