وانعقاد الخلافة للإمام الحسن محقق لاستحقاقه لها ، واجتماع الشروط فيه ، ومبايعة أهل الحل والعقد له ، فنزوله عنها لا يصح إلا لنحو جنون ، أو برضاء تام ، ولم يكن شئ من هذا قطعا .
وقد كان تنازل الحسن ع كرها إجماعا فلا حكم له ، وخلافته الشرعية باقية كما هي ، وحقوته ثابتة لم يمح منها الإكراه شيئا .
ومن المقطوع به أن كبير دعاة النار أبعد خلق الله عن استحقاق خلافة نبيه الداعي إلى الجنة ، فلم يزدد معاوية إلا بعدا عن الله وتوغلا في العصيان بما صنع وجميع هذا واضح .
ومن هنا ساغ للحسن ع ما أشترطه من الأموال لأنه وإن منع عن التصرف كرها يجب عليه أن يبذل كل جهده في نفع المسلمين واستخلاص ما أمكنه استخلاصه من حقوقهم وأموالهم بأية وسيلة أمكنت ، وتحت أي اسم كان ، ليضع ما تمكن من استخلاصه في موضعه الذي أمر الله به .
ومعاوية ممن لا يجوز إئتمانه على أمر ما من أمور المسلمين بعد ظهور ما ظهر منه ، فمن ائتمنه بعد ذلك طائعا

97