للقطب الجيلاني عليه الرضوان ما لفظه : وأما خلافة معاوية بن أبي سفيان فثابتة صحيحة بعد موت علي رضي الله عنه ، وبعد خلع الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه عن الخلافة ، وتسليمها إلى معاوية رأي رآه الحسن ، ومصلحة عامة تحققت له الخ . انتهى . وأفول : قد ذكرنا فيما تقدم أن كتاب الغنية لا تصح نسبته إلى القطب الجيلاني رحمه الله تعالى ، ولو تنزلنا وفرضنا صحة نسبة ذلك الكتاب لذلك الجناب ، وقلنا : إن حضرة الغوث غشيه الشطح فتال في ملك معاوية : إنه خلافة ثابتة صحيحة ، فأي ثمرة لذلك الشطح أتكون المسألة خلافية بين رسول الله ص إذ أخبرنا بأنه ملك عضوض ، وبين الشيخ عبد القادر إذ يقول : إنه خلافة ثابتة صحيحة ! ! ! ، ولكننا نجل عالي مقام الشيخ عبد القادر عن هذا التسفل ، وما زال الدجالون يختلقون على كبار العلماء ما يروجون به ضلالاتهم ، أو يدخلون به الشكوك في تدين أولئك العلماء ، كما تقدم الكلام فيما نسبوه إلى الإمام مالك رحمه الله ، ولم يزد الله المخلصين من العلماء بكذب الضلال إلا رفعة ( . . . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) [1] .