قولين لا يجوز إحداث ثالث ، لأنه باطل في قول الجميع .
فما يدعو إليه أمثال المصانع من تولي علي وأعوانه أهل الحق مع تولي معاوية وأذنابه القاسطين مذهب مبتدع محدث لا مرية في ذلك إذ لم يكن عليه رسول الله ص ، ثم لم يكن عليه عترته وخيار صحبه ، رضي الله عنهم ، و " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " .
ومعلوم أن من يتولى قوما فهو منهم ، ومحب القوم معهم وشريك لهم ، ومستحق لما يستحقونه من ثناء وثواب ، أو ذم وعقاب فهل يرغب في مشاركة البغاة الفجرة الطغاة القاسطين في الخذلان المبين ، وفي عداوة أخي النبي الأمين إلا من سفه نفسه .
وقعود من قعد من الصحابة وغيرهم عن القتال مع علي وأهل الحق عليهم الرضوان لا حجة فيه البتة ، وقد قال فيهم الإمام علي : " أولئك قوم قعدوا عن الحق ، ولم يقوموا مع الباطل " وفي رواية " أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل " انتهى .
وقد ثبت وصح أن عددا منهم تاب قبل موته من قعوده ، وندم وتحسر على ما فاته من فضيلة جهاد القاسطين ، وقيل : إن بعضهم قعد لأمور لا أحب نشرها ،

23