نظر به اينكه مبناى اعتقاد اين شخص در أقسام ثلاثه يكى است ، دليل بر جواز اتكال به آن مبنا در دست نيست ، بلكه دليل بر خلاف آن موجود است چنانچه مشخص شد .
پس ظهور مطابقه با رأى كل مثل ظهور مطابقه با رأى بعض كفايت نمىكند در حكم به صحت ، و حكم به صحت در صورتى است كه مبناى عمل مكلف فتواى مفتى باشد ، كه دليل در دست باشد كه دلالت كند ، بر اينكه فتواى او مبناى عمل مىتواند شد ، و اين چنانچه در قسم ثانى منتفى بود در اين قسم نيز منتفى است ، و اتفاق مطابقه با رأى كل مثل اتفاق مطابقه با رأى بعض است ، پس مثمر ثمر نمىتواند شد .
پس آنچه مبناى عمل اين شخص است مبنا نمىتواند شد شرعا ، و آنچه مبناى عمل تواند شد مبنا نشده است در اين مقام ، بلكه مىتوان گفت : أخذ به نماز با اعتماد به آن مبنا منهي عنه است ، و نهى از آن مقتضى بطلان است .
كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آنچه مذكور شد اگر چه مطابق برهان و مقرون به اعتبار است ، لكن مستفاد از جمله أخبار معتبره آن است كه أمر أوسع از اين است .
نظر به اينكه استفاده مىشود از أخبار مذكوره كه هر گاه كسى جاهل به حقيقت حال بوده باشد و پيش خود عمل بكند ، و مشخص شود كه آن عمل مطابق با واقع بوده ، همين قدر كفايت مىكند در صحت عمل ، اگر چه حين العمل عالم نبوده باشد به حقيقت حال ، فالمناسب ايراد النصوص المذكورة .
فنقول : منها : صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسول اللَّه في التراب ، قال فقال له : كذلك يتمرغ الحمار

81