باشد . بر هر دو تقدير خبر ثانى يا قبل از شروع در نماز است ، يا در اثناى نماز است ، يا بعد از فراغ از نماز ، پس مسأله منقسم به شش قسم مىشود :
أول : آن است كه دو خبر قبل از شروع به نماز مىباشد و دو مخبر هر دو مساويند در عدالت و وثوق ، در اين صورت ظاهر اين است حكم اين شخص حكم متحير است در دو سمت ، لازم است به هر دو سمت نماز نمايد .
دوم : آن است كه هر دو خبر باز قبل از شروع به نماز بوده باشد ، لكن أحدهما أوثق از ديگرى بوده باشد ، در اين قسم عمل به قول أوثق لازم و ترك ديگرى متعين است .
سوم و چهارم : مثل اين دو صورت است ، لكن اخبار از مخبر ثانى در اثناء نماز ، و حكم در اين دو صورت آن است در صورت أوثقيت أحدهما اگر أوثق مخبر أول است ، نماز را به همان سمت كه شروع نموده تمام مىنمايد چيزى بر او نيست .
و اگر أوثق مخبر ثانى است ، اگر اختلاف مادون يمين و يسار است ، منحرف مىشود در اثناء نماز به آن سمتى كه مقتضاى قول أوثق است ، و اگر بسوى يمين يا يسار است يا مقابل آن جهت كه شروع به نماز نموده ، قطع نماز لازم و استيناف آن نمايد به مقتضاى قول أوثق . و در صورت مساوات مخبرين در وثوق نماز را به همان سمت كه شروع نموده تمام مىنمايد .
آيا لازم است نماز ديگر به مقتضاى قول مخبر ثانى ؟ ممكن است تفصيل داده شود در اين مقام به اين كه اگر اختلاف ما بين دو مخبر به ما دون يمين و يسار است ، اعاده نماز ضرور نباشد . و اگر اختلاف به نفس يمين يا يسار بوده باشد يا به مقابل قول أول ، حكم خالى از اشكال نيست ، لكن دور نيست كه بگوييم كه اكتفاء به همان نماز بتواند نمود ، و اتيان به نماز ثانيا به مقتضاى قول مخبر ثانى واجب نبوده باشد .

311