با امكان سؤال از متعدد به سهولت اكتفا به واحد ننمايد ، اينها در صورت عدالت واسطه است ، و اعتماد به غير عادل نمىتوان نمود ، مگر در صورتى كه مقرون به قرائن قطعيه بوده باشد .
بعد از آنكه نظم كلام به اين مقام رسيد ، مناسب آن است بحث شود از طريق ثبوت اجتهاد و عدالت ، پس مىگوييم در اين مقام دو مبحث اسدد :
مبحث أول در طريق ثبوت اجتهاد است يعنى طريق معرفت مكلفين كه فلان شخص مجتهد است ، مىگوييم : طريق آن اختبار است و اخبار .
اما اختبار يعنى امتحان و استعلام كردن ، پس اين مختص أهل علم و كمال است از مطلعين به علوم شرعيه ، خواه فايز به رتبه اجتهاد بوده باشد يا نه . پس كسى كه عالم به طريقه فقهاء و عارف به سيرت مجتهدين بوده باشد ، بعد از آنكه ملاحظه تاليفات و مقالات اين شخص را نمود به نظر دقيق ، مشخص او مىشود كه اين شخص متصف به صفت اجتهاد هست يا نيست .
كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا مظنه به تحقق ملكه اجتهاد كفايت در حكم به اجتهاد اين شخص مىكند يا خير ، بلكه لابد است از علم به تحقق آن ، و الا حكم به اين كه فلان شخص مجتهد است نمىتوان نمود .
اكتفا به مظنه خالى از اشكال نيست ، بلكه ظاهر عدم اكتفا است ، پس معتبر علم به تحقق آن است ، چنانچه قاعده اشتقاق و لغت مقتضى آن است .
و اما اخبار پس هر گاه اخبار به اجتهاد شخصى صادر شود از دو نفر عادل فصاعدا ، اكتفا به آن مىتوان نمود ، در صورتى كه آن دو نفر از اهل معرفت

121