باقى بر تقليد خود مىتواند ماند يا خير منع مختص به تقليد ابتدايى نيست ، بلكه عام است شامل ابتدايى و استدامتى نيز هست . پس عمل به مقتضاى قول ميت جايز نيست ، اگر چه در حال حياة تقليد آن نموده باشد ، پس در اين صورت عدول از قول آن مجتهد لازم و متعين است .
مىگوييم : آنچه ظاهر مىشود از كلمات أصحاب ثاني است ، ملاحظه و تأمل كن در عبارات مذكوره ، نظر به آنكه در بسيارى از آنها حكم به عدم جواز تقليد ميت معلل به اين شده است « ان الميت لا قول له » .
مقتضاى اين استدلال آن است كه بعد از موت مجتهد بقاء بر تقليد آن جايز نيست ، نظر به اين كه مىگوييم : اين شخص كه درك حيات مجتهد نمود و عمل خود را به مقتضاى قول او قرار داد ، و مدتى هم فرض مىكنيم به اين نحو عمل نمود ، بعد روح سعيد اين مجتهد ميل به عالم سرور نمود .
مىگوييم : بنابر بقاء اين شخص در اين وقت يا مجتهد است يا مقلد ، مشخص است انتفاء اجتهاد پس مقلد خواهد بود ، مىگوييم : عمل اين شخص در اين حالت بنا بر قول حي است يا بنابر قول ميت . أول مفروض الانتفاء است ، پس متعين است ثاني ، پس صادق است در حق اين شخص كه عمل آن در اين وقت به مقتضاى قول ميت است ، و حال آن كه مقتضاى كلمات جماعت از أجله علما قدس اللَّه تعالى أرواحهم « ان الميت لا قول له » آن است كه اعتمادى به قول ميت در حق هيچ مقلدى ثابت و جايز نيست .
و أوضح از اين در افاده اين مطلب كلام شيخ سعيد شهيد ثاني است در مسالك كه فرموده : و قد صرح الاصحاب باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله و أن الميت لا يجوز العمل بقوله - تا آخر عبارت آن مرحوم كه سابق بيان شد ، وجه دلالت أوضحيت اين ظاهر است .

114