كفايت مىكند در توهين و تضعيف اين قول ، و حاجت به استدلال در اظهار فساد اين نيست ، لكن من باب الاهتمام و اتقان مطلب تنبيه بر بعض مطالب در اين مقام نمودن بجا است .
پس مىگوييم : بر أهل انصاف و بصيرت و معتزل از طريقه جور و اعتساف و لجاجت ظاهر و هويدا است كه با اذعان علما بر اين مطلب ، تأمل نمودن در اين مطلب تا ميل بر خلاف آن نمودن ، منشأ آن قلت تأمل در مسأله و أطراف آن است .
توضيح مرام مقتضى اين است كه گفته شود : در سابق بيان شد كه نظير ما نحن فيه نظير معجونى است كه سلطانى ترتيب داده باشد ، بعد از آن أمر فرموده باشد به عباد خود كه اتيان به آن معجون نمايند ، معلوم است كه عقل قاضى بر اين است كه بر عباد لازم است در صدد تحصيل علم به آن معجون بر آمده باشند ، و در صورت عدم تمكن تعلم از سلطان از اشخاصى كه امين سلطان بوده باشند تعلم نمايند چنانچه سابقا مفصلا بيان شد .
و مقصود در اين مقام اين است كه بيان ماهيت صلاة و امور معتبره در آن كه به منزله معجون مذكوره است ، و همچنين ساير تكاليف الهيه جلت عظمته در عصر غيبت امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه ، منحصر است در فقهاء عظام هم امناء اللَّه تعالى في الحلال و الحرام .
و سابق بيان شد كه جواز اعتماد در اين مطلب مهم بر فقهاء قدس اللَّه تعالى أرواحهم از جمله امورى است كه محل تشكيك نيست ، نظر به اين كه طريقه استعلام و استنباط فقهاء غالب امور معتبره در نماز را منحصر است در أدله ظنيه .
و اختلاف افكار و انظار و تفاوت سلق و استعداد و اذهان امرى است ظاهر و هويدا ، لهذا اختلاف شده و مىشود ما بين فقهاء تا ظهور فخر زمين و آسمان جناب حضرت صاحب العصر و الزمان عمر اللَّه تعالى بلاده بظهوره و نور عيوننا

109