المأمور خيراً أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق الأصلح ، كما يأمر وينهي المشير الناصح نصحاً ؛ فإطاعته ومعصيته خارجتان من مجرى أدلة العصمة . وهو ظاهر .
وليكن هذا معنى قول القائل : إن الأنبياء « عليهم السلام » على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولى . ومنه أكل آدم « عليه السلام » من الشجرة » [1] .
ونقول :
أولاً : علينا أن نحمل كلامهم على أن مقصودهم هو الترك المستند إلى المقدمات الصحيحة ، التي تناسب عصمة النبي أو الوصي ، وحكمته ، وعقله ، وتدبيره ، بحيث يكون تركه للأولى من أجل أنه رأى في مرحلة الظاهر هذا الترك هو الأولى . وليس المقصود أنه عرف أنه الأولى ، ثم تركه . .
فإذا ظهر أن الواقع كان مخالفاً للظاهر ، فإن ذلك لا يضر ، لأنه تكليفه هو العمل بما ثبت له في مرحلة الظاهر . .
والسبب في ذلك هو : أن تركه للأولى ، إذا كان من أجل أنه لم يدرك أولويته ، وكان عدم إدراكه لذلك يمثل نقصاناً في مستوى وعيه ، وفهمه ، وحكمته ، أي أنه لا يدرك ما هو أولى وراجح ، ولا يدرك أيضاً : أن عليه أن يأخذ بالراجح ، ويلتزم به .
فمن المعلوم : أن ذلك لا يصح في حق الأنبياء والأئمة ، كيف ! وهم أعقل البشر ، وأصحهم إدراكاً ، وأحكمهم حكمة ، وأصفاهم نفساً ، وأعدلهم سجية ، فلا يمكن أن يكونوا عاجزين عن إدراك ما يعقله ويدركه سائر الناس ، خصوصاً فيما هو من قبيل إدراك جهات الحسن والقبح ، وله علاقة بالتدبير

[1] المصدر السابق ج 14 ص 222 .

26