وعدم جواز تكذيبه ، إنما كان في مصداق القضية المتجسد في إنسان لا في أصل قضية المهدي ، وهو مما احتاج إلى تقديم المبررات المنطقية والعلمية لقبوله .
خامسا : إن الذين أنكروا أو شككوا بالروايات الواردة في المهدي ، وحاولوا تضعيفها ليسوا من أهل الفن والعلم بالرواية وبالأسانيد [1] ، ولذلك فليس ما يدعو إلى إتعاب النفس معهم كثيرا ، بل لا بد من الاتجاه إلى تثبيت العقيدة في نفوس المؤمنين وذلك ( بعقلنتها ) وتوظيفها لإصلاح شأنهم وشؤونهم . ولقد تعامل السيد الشهيد مع قضية المهدي على أنها تجربة أمة ، وقضية أمة ، وكحقيقة ثابتة تاريخية تعيشها الأمة شعورا وأملا وترقبا وانتظارا إيجابيا فاعلا ومؤثرا في حياتها وجهادها المستمر بلا هوادة في مواجهة الظلم والظالمين والطغاة والجبارين ، هذا فضلا على أن العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أشبعوا هذا الموضوع بحثا وتحقيقا وناقشوا مناقشات وافية شافية كل الطعون والأقوال والتضعيفات المزعومة ، وقد أشرنا إلى ذلك آنفا .
سادسا : إن من التهافت ، والخطل في الرأي بالنسبة إلى من يؤمن بموجب الخبر الصحيح ، ويوجب تصديقه لمجرد وروده في البخاري حتى لو كان مصادما لبعض الحقائق الطبيعية أو منافيا للعقل أو للذوق إذ يوجب تأويله حينئذ [2] ، حيث وردت مجموعة من الأحاديث والروايات مما يتنافى مع العقل والذوق في صحيح البخاري . ثم عندما تصل النوبة إلى مسألة ( المهدي المنتظر ) على تعدد طرقها ، وصحة أسانيدها في السنن والمسانيد ، وعلى شرط البخاري ومسلم ، نراه يتوقف أو يتحفظ أو يتردد ، وليس لديه حجة إلا أن المسألة - حسب تصوره

[1] راجع البحث السابق للشيخ العباد ، ودفاع عن الكافي / السيد ثامر العميدي 1 : 205 - 523 .
[2] راجع : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ص 276 ، طبعة القاهرة 1326 ه‌ ، أضواء على السنة المحمدية / الشيخ محمود أبو رية ، دراسات في البخاري والكافي / هاشم معروف الحسني .

45