هذه الرواية ذكرت المحسن بين أبناء علي ( عليه السلام ) من فاطمة ( عليها السلام ) وهي رواية صحيحة وفق معايير أهل السنة [1] وإن كان لنا مآخذ على بعض مضامينها .
وبما أن القضية قضية وجود المحسن أو عدم وجوده ، فإننا نقبل منهم هذا الاعتراف بوجوده .
وعليه : فإن ذكرهم لهذه الرواية في كتبهم خير شاهد على بطلان دعوى الأقدمية للخصيبي والأسبقية له في التأليف والتصنيف وفي ذكر خبر المحسن وإن كانت كتبهم غير مصنفة في خصوص سير الأئمة ( عليهم السلام ) لأن المراد من دعوى الأقدمية والأسبقية . . هو التأسيس لدعوى أن كل من عالج مسألة أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من فاطمة ( عليه السلام ) بعد الشيخين الأقدمين - الخصيبي والمفيد - عالة عليهما في نقل خبر المحسن ، وقد عالج هؤلاء هذه المسألة قبل الخصيبي بزمن يتراوح بين قرن ، وقرن ونصف على أقل تقدير . .
ولا ندري لماذا لا يكون الخصيبي وكل من عالج هذه المسألة قبله ومعه وبعده عالة على هؤلاء ، إذ لا مانع من أن ينقل خبر المحسن من كتب غير مصنفة في خصوص سير الأئمة ( عليهم السلام ) ؟ ! !
والجدير ذكره : أن الذين حبكوا هذه الرواية وتواطئوا على نقلها وتبعهم على ذلك بعض من تأخر عنهم حيث نقلوها نقل المسلمات وتقبلوها بقبول حسن . . أرادوا بذلك أن يرفعوا الحرج الذي واجهتهم به الأخبار التي تحدثت عن إسقاط المحسن من جراء رفسة عمر للزهراء ( عليها السلام ) على بطنها أو من زخم قنفذ العدوي لا فرق وأبي بكر على المنبر يبايع له يرى ويسمع ذلك ولا يمنع منه ، أضف إلى ذلك أخبار محاولاتهم استرضاء الزهراء ( عليها السلام ) التي استشهدت متأثرة بما ألم بها من جراء هذا الاعتداء . . وهي واجدة وساخطة عليهم حتى أنها أوصت زوجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يدفنها ليلاً وسراً وأن يخفي موضع قبرها الذي لا زال مجهولاً إلى يومنا هذا . . وإن حاول البعض الادعاء بأنه عرف بعد ذلك !

[1] راجع : المواهب للزرقاني ، ج 4 ، ص 239 .

90