تعني أن قريشاً صارواً عبيداً شرعيين للنبي صلى الله عليه وآله ، وأنه أطلقهم إطلاقاً فعلياً مع بقاء ملكيتهم له ثم لأهل بيته عليهم السلام ، وحتى لو زعم أحدٌ أن النبي أعتقهم فولاؤهم له ولأهل بيته أيضاً !
ومن هنا حاولوا إنكار اسم ( الطلقاء ) من أساسه ليخلصوا أسيادهم القرشيين من صفة الرق الشرعي للنبي وآله صلى الله عليه وآله ! !
ومما صادفته في تصفحي ، ما ارتكبه الشيخ ناصر الدين الألباني من تعصبٍ مفضوح للقرشيين ، حيث ضعف هذا الحديث !
فقال في سلسلة أحاديثه الضعيفة 3 / 307 برقم 1163 : ( ضعيف . رواه ابن إسحاق في السيرة : 4 / 31 32 ، وعنه الطبري في التاريخ 3 / 120 ، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 4 / 300 - 301 ، ساكتاً عليه . وهذا سند ضعيف مرسل ، لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسم ، فهو مجهول . ثم هو ليس صحابياً ، لأن ابن إسحاق لم يدرك أحداً من الصحابة ، بل هو يروي عن التابعين وأقرانه ، فهو مرسل ، أو معضل . انتهى .
ولا بد أن الألباني المحدث يعرف وجود هذا الحديث ومؤيداته في المصادر الأخرى ، ولم ير المحدثين والفقهاء وهم يرسلونه إرسال المسلمات ! فمرضه ليس الجهل بالتاريخ والحديث . . بل مرضه حب القرشيين فهو يحاول تخليصهم من صفة الرق الشرعية للنبي وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله ؟ !
إن مسألة الطلقاء ثابتة مشهورة عند جميع الفرق ، واسم ( الطلقاء ) اسم كالعلم لأكثر قريش ، وهو كثير في مصادر الحديث ، وقد دخلت أحكامه في فقه المذاهب . فقد روى البخاري في صحيحه : 5 / 105 - 106 قال : ( لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاء ، فأدبروا . . . ) وفي مسلم : 3 / 106 : ( ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده ) أي مع بني هاشم ! ! ونحوه في : 5 / 196 وفي مسند أحمد : 3 / 190 و 279 .

190