وعلى حد تعبير آخر : « لا تحصى كثرة » [1] .
وقال بعض آخر : « أجمع المفسرون ، وروى الجمهور » [2] .
وفسروا ذلك : بأنهم أجمعوا على شمول الآية لأهل الكساء ، والخلاف إنما هو في دخول زوجاته ، أو المراد : إجماع من يعتد بقوله في أمر النزول وشبهه . وقد تقدم نقل ذلك .
وقال العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) : « وهي روايات جمة ، تزيد على سبعين حديثاً ، يربو ما ورد منها من طرق السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة ، فقد رواها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة ، وعائشة ، وأبي سعيد الخدري ، وسعد ، وواثلة بن الأسقع ، وأبي الحمراء ، وابن عباس ، وثوبان مولى النبي ، وعبد الله بن جعفر ، وعلي ، والحسن بن علي ( عليهم السلام ) في قريب من أربعين طريقاً .
وروتها الشيعة عن علي ، والسجاد ، والباقر والصادق والرضا ( عليهم السلام ) ، وأم سلمة ، وأبي ذر ، وأبي ليلى ، وأبي الأسود الدؤلي ، وعمرو بن ميمون الأودي ، وسعد بن أبي وقاص في بضع وثلاثين طريقاً » [3] .
ولكن يتضح بالمراجعة لهذه الرواية وأسانيدها أن رواتها أكثر من

[1] تأويل الآيات الظاهرة ج 2 ص 456 .
[2] نهج الحق ص 173 .
[3] الميزان ( تفسير ) ج 16 ص 31 .

34