يقصد بها ذلك المعنى العام ، بل المقصود بها من حرم الصدقة من بعده ، أي أن زيداً يريد نفي صدق الآية على الزوجات ، حتى لو صح إطلاق كلمة « أهل البيت » عليهن في الموارد الأخرى . . ولو كان مراده أن الزوجات من « أهل البيت » أيضاً لم يصح الاستدراك منه بكلمة « ولكن » .
ثالثاً :
إن إرادة من عدا النساء لا ينافي القرآن ، كما شرحناه وذكرنا دلائله وشواهده ، الدالة على خروج النساء عن مفاد الآية ، خصوصاً وأن ذلك قد ورد في كثير من النصوص الصحيحة والمتواترة عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعوى : الحاجة إلى وجه الجمع الذي ذكره ، لئلا يقع التنافي بين القرآن والأحاديث ، ليست مقبولة .
ملاحظة :
إن تشكيكات ابن كثير في صحة روايات أحاديث الكساء غير مقبولة ولا معقولة ، بعد أن كانت متواترة ، كما أن روايتها موجودة في الصحاح ، وغيرها بأسانيد صحيحة أيضاً . حتى لقد اعترف بصحتها من هو مثل ابن تيمية ، المعروف بانحرافه عن علي ( عليه السلام ) وأهل بيته .
أضف إلى ذلك : أن ابن كثير نفسه لم يستطع الصمود أمام الحقيقة ، التي هي من الوضوح إلى درجة أدرك معها أن إنكارها سيكون على حساب سمعته ودرجة اعتباره ، فاضطر إلى القول معقباً : « فإن في

200