الأول : التغليب :
قالوا : إن الضمير المذكور قد ورد في الآية على سبيل التغليب ، للمذكر على المؤنث [1] .
ونقول :
إن هذا غير تام .
أولاً :
لأن التغليب إنما يصار إليه ، حيث يحرز عدم الخصوصية لأي من الطرفين أو الأطراف في نظر المتكلم ، وحيث يعلم بأنه يريد شمول الحكم للجميع ، مع عدم وجود قرينة على الخلاف .
وفي مورد البحث : ليس فقط لا نحرز أنه يريد شمول الحكم ، بل هناك العديد من القرائن والشواهد على التمييز فيما بين الأطراف .
ويكفي في ذلك ما ذكرناه من روايات صحيحة وصريحة في انحصار المراد من « أهل البيت » في أصحاب الكساء ، مع تصريح طائفة

[1] راجع : المواهب اللدنية ج 2 ص 123 وتهذيب تاريخ دمشق ج 4 ص 208 والسنن الكبرى ج 2 ص 150 وراجع : التبيان ج 8 ص 308 / 309 والتفسير الكبير ج 25 ص 209 وغرائب القرآن ( مطبوع بهامش جامع البيان ) ج 22 ص 10 والجامع لأحكام القرآن ج 14 ص 183 وكلام ابن روزبهان ضمن كتاب دلائل الصدق ج 2 ص 64 وضمن إحقاق الحق ج 2 ص 564 .

99