الجمع ، كسابقه ولاحقه ، لا الإفراد بلام العهد .
أضف إلى ما تقدم : أنه قد كان لعلي ( عليه السلام ) بيته الذي يسكن فيه ، وهو غير بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلو كان المراد بيت السكنى ، فإن دخول علي وفاطمة والحسنين ( عليهم السلام ) يحتاج إلى إثبات ، مع أن دخولهم في مدلول الآية لا ريب فيه .
ولو سلمنا : أن المراد هو بيت السكنى فقد تقدم جوابه قبل صفحتين في الإيراد الرابع على القول بالتغليب . فراجع . .
وأما إرادة العشيرة من كلمة « البيت » فقد قلنا أكثر من مرة : إنه لا يصح لأن العباس وعقيلاً وأبناءهما وغيرهم ليسوا من « أهل البيت » بلا ريب مع أنهم عشيرة الرسول ، والعباس أقرب نسباً إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) من علي ( عليه السلام ) .
احتمالات لها ما يبررها :
قد يقال : يستفاد من نسبة البيوت إلى الزوجات ، لا إلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، أن في نسبتها إليه شرفاً عظيماً ، ولا يريد الله أن يخص النساء بهذا الشرف .
هذا بالإضافة إلى أنه تعالى قد أراد أن يظهر التمايز فيما بين الزوجات ، وبين « أهل البيت » النبوي الحقيقيين ، وهم أهل الكساء ( عليهم السلام ) ، فلا يتصور أحد : أنهن وأولئك بمنزلة واحدة بالنسبة إليه ( صلى الله عليه وآله ) . بل أهل بيته

103