كفاية الطالب ص 148 ، وابن كثير في تاريخه 7 / 351 .
هذا ما يسّر الله جمعه بعونه وحسن توفيقه ، على علمي بأن قد فاتني منه كثير ، وما لم تنله يدي منه أكثر ، والحديث إذا تواتر لا يضرّه ضعف بعض رجال سنده ، فالضعيف منهم له متابع ثقة ، على الأكثر .
قال العيني : إذا روي الحديث من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حسناً ويحتجّ به [1] .
قال الخطيب - وهو يتكلّم عن حديث إرسال معاذ إلى اليمن للقضاء - : فإنّ اعتراض المخالف بأن قال : لا يصحّ هذا الخبر ، لأنّه لا يروى إلاّ عن أُناس من أهل حمص لم يُسمّوا ، فهم مجاهيل ؟
فالجواب : أنّ قول الحارث بن عمرو : ( عن أُناس من أصحاب معاذ ) يدلّ على شهرة الحديث وكثرة رواته . . . على أنّ أهل العلم قد تقبّلوه واحتجّوا به ، فوقفنا بذلك على صحّته عندهم ، كما وقفنا على صحّة قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا وصيّة لوارث ، وقوله في البحر : هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته . . . وإنْ كانت هذه الأحاديث لا تثبت من الإسناد ، لكن لمّا تلقتها الكافّة عن الكافّة غُنوا بصحّتها عندهم عن طلب الإسناد لها [2] .
أقول : فما بال حديث الطير مع هذه الكثرة الهائلة من الرواة والطرق ، وتلقّي الكافّة عن الكافّة ، لم يذعنوا بصحّته ، ولم يغنهم عن طلب الإسناد ! وهو ممّا احتج به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند عدّ فضائله يوم الشورى على أصحاب الشورى [3] وأقرّوا بها ولكنّهم . . . فيالله وللشورى ! !

[1] تحفة الأحوذي ، المقدمة : 308 .
[2] الفقيه والمتفقّه 1 / 189 - 190 .
[3] المغني - للقاضي عبد الجبّار - المجلد العشرون 2 / 122 .

408