التكليف فيها متغاير ولو أنهم ذبحوا أولا أي بقرة اتفقت لهم كانوا قد امتثلوا الأمر فلما لم يفعلوا كانت المصلحة أن يشدد عليهم التكليف ولما رجعوا المرة الثانية فغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث . ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر فمنهم من قال في التكليف الأخير إنه يجب أن يكون مستوفيا لكل صفة تقدمت فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني والثالث ضم تكليف إلى تكليف زيادة في التشديد عليهم لما فيه من المصلحة ومنهم من قال يجب أن تكون الصفة الأخيرة فقط دون ما تقدم وعلى هذا القول يكون التكليف الثاني نسخا للأول والثالث للثاني . وقد يجوز نسخ الشيء قبل الفعل لأن المصلحة يجوز أن تتغير بعدم فوات وقتها وإنما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل لأن ذلك يؤدي إلى البداء وذهب آخرون إلى أن التكليف واحد وأن الأوصاف المتأخرة إنما هي للبقرة المتقدمة وإنما تأخر البيان وهو مذهب المرتضى قدس الله روحه واستدل بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قال إنه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة قالوا لموسى * ( ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ ) * فلا يخلو قولهم * ( ما هِيَ ) * من أن تكون كناية عن البقرة المتقدم ذكرها أي عن التي أمروا بها ثانيا . والظاهر من قولهم * ( ما هِيَ ) * يقتضي أن يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور بذبحها لأنه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى ليستفهموا عنها . وإذا صح ذلك فليس يخلو قوله * ( إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ ) * من أن يكون الهاء فيه كناية عن البقرة الأولى أو غيرها وليس يجوز أن يكون كناية عن بقرة ثانية إذ الظاهر تعلقها بما تضمنه سؤالهم ولأنه لم يكن الأمر جوابا لهم وقول القائل في جواب من سأله كذا وكذا إنه بالصفة الفلانية صريح في أن الهاء كناية عما وقع السؤال عنه هذا مع قولهم * ( إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَه عَلَيْنا ) * فإنهم لم يقولوا ذلك إلا وقد اعتقدوا أن خطابهم مجمل غير مبين ولو كان على ما ذهب إليه القوم فلم لم يقل وأي تشابه عليكم وإنما أمرتم بذبح أي بقرة كانت . وأما قوله * ( وما كادُوا يَفْعَلُونَ ) * فالظاهر أن ذمهم مصروف على تقصيرهم أو تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان التام لا على ترك المبادرة في الأول إلى ذبح البقرة .

285