فكيف يجيز عاقل أن تسقط هذه الزيادة من قلم هؤلاء جميعاً سهواً ; فإمّا أن تكون قد أسقطت عمداً ، أو تكون تلك الزيادة قالها عاصم لزائدة فقط ولم يقلها لهذه الجماعة ؟
الحق انّه كان على ابن حجر أن يطأطئ رأسه من الخجل والندم ، أو يخفي نفسه في حجر حيوان ; حيث رضي لنفسه بتخطئة كل هذه الأحاديث ، ويقدّم زائدة عليهم جميعاً ، مع انّه بنص الگنجي الشافعي كانت عادته أن يزيد في الأحاديث ، لمجرد ان يشكل باشكال سخيف على الإمامية .
ونقل عن الخواجة محمد پارسا في حاشية كتابه ( فصل الخطاب ) بعد أن ذكر خبر زائدة في المتن ; قال : " ان أهل البيت لا يصححون هذا الحديث لأنه قد ثبت عندهم اسمه واسم أبيه ، ونقل جمهور أهل السنة ان زائدة يزيد في الأحاديث ، وذكر الإمام الحافظ أبو حاتم البستي رحمه الله في كتاب المجروحين من المحدّثين ; زائدة مولى عثمان روى عنه أبو زياد ، حديثه منكر قطعاً ، وهو مدني لا يحتج به ولو وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد .
وزائدة بن أبي الرقاد الباهلي من أهل البصرة يروي المنكرات من المشهورات فلا يحتج بحديثه ولا يكتب الّا للاعتبار " ( 1 ) .
فانكشف لكل بصير ان هذه الزيادة مختصة بزائدة وليست حجة على احد وبالخصوص الإماميّة .
وان الحكم برد الزائد عن المقدار المنقول المتّفق عليه معتاد بينهم ، كما ان الفخر الرازي بعد أن حكم في ( نهاية العقول ) يضعف حديث الغدير ، فانّه صححه لمحض مما شاة التسليم ، ولكنه أورد : انّ صدر الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم " ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث - حسب اعتقاده - الّا

1 - لعدم وجود كتاب فصل الخطاب لخواجة محمد پارسا حالياً بين أيدينا لذا قمنا بترجمة النص .

370