بالفرق بين المعجز والممكن ، والدليل من ذلك وما ليس بدليل .
ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة وطريقة مستقيمة : لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له .
فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه ، حتى يخرج بذلك من حد من يشتبه عليه المعجز بغيره .
[ هل تكليف الولي بالنظر ، هو بما لا يطاق ؟ ] وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف ما لا يطاق ، وحوالة على غيب لا يدرك ، لأن هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال ، فيستدركه ، حتى يتمهد في نفسه ويتقرر ، ونراكم تلزمونه على ما لا يلزمه ؟ !
والجواب عن هذا الاعتراض : أن ما يلزم في التكليف قد يتميز وينفرد ، وقد يشتبه بغيره ويختلط - وإن كان التمكن من الأمرين حاصلا ثابتا - فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى إمامه لا يظهر له ، واعتقد [103] أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة ( وأجناسها : علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه ) [104] .
وإذا رأى أن أقوى الأسباب ما ذكرناه : علم أن تقصيرا واقعا من

[103] كان في " أ " : وافد . وفي " ج " : وأفسد . وما أثبتناه هو المناسب للسياق .
[104] ما بين القوسين سقط من " أ " .

67