قلنا : إذا لم تثبت لنا إمامة ابن الحسن عليهما السلام فلا كلام لنا في الغيبة ، لأنا إنما نتكلم في سبب غيبة من ثبتت إمامته وعلم وجوده ، والكلام في وجوه غيبة من ليس بموجود هذيان .
وإذا لم تسلموا إمامة ابن الحسن ، جعلنا الكلام معكم في صحة إمامته ، واشتغلنا بتثبيتها وإيضاحها ، فإذا زالت الشبهة فيها ساغ الكلام حينئذ في سبب الغيبة ، وإن لم تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الدلالة على صحتها ، فقد بطل قولنا بإمامة ابن الحسن عليهما السلام ، واستغنى - معنا - عن كلفة الكلام في سبب الغيبة .
ويجري هذا الموضع من الكلام مجرى من سألنا عن إيلام الأطفال ، أو وجوه الآيات المتشابهات ، وجهات المصالح في رمي الجمار ، والطواف بالبيت ، وما أشبه ذلك من العبادات على التفصيل والتعيين .
وإذا عولنا في الأمرين على حكمة القديم تعالى ، وأنه لا يجوز أن يفعل قبيحا ، ولا بد من وجه حسن في جميع ما فعله ، وإن جهلناه بعينه ، وأنه تعالى لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه ، ولا بد - فيما ظاهره يقتضي خلاف ما هو تعالى عليه - من أن يكون له وجه صحيح ، وإن لم نعلمه مفصلا .
قال لنا : ومن سلم لكم حكمة القديم ، وأنه لا يفعل القبيح ؟ !
وإنا إنما جعلنا [58] الكلام في سبب إيلام الأطفال ووجوه الآيات المتشابهات وغيرها طريقا إلى نفي ما تدعونه من نفي القبيح عن أفعاله تعالى .
فكما أن جوابنا له : أنك إذا لم تسلم حكمة القديم تعالى دللنا

[58] في " ج " : وأنا إنما جعلت .

46