والزلل ، مأمونا منه فعل كل قبيح .
وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلا إمامة ) [23] من تشير الإمامية إلى إمامته ، فإن الصفة التي دل العقل على وجوبها لا توجد إلا فيه ، ويتعرى منها كل من تدعى له الإمامة سواه ، وتنساق الغيبة بهذا سوقا حتى لا تبقى شبهة فيها .
وهذه الطريقة أوضح ما اعتمد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعد من الشبهة .
فإن النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشيا ، والتواتر به ظاهرا ، ومجيؤه من كل طريق معلوما ، فكل ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة ( فيه ، التي يحتاج في حلها إلى ضروب من التكليف .
والطريقة التي أوضحناها ) [24] بعيدة من الشبهات ، قريبة من الأفهام .
وبقي أن ندل على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما :
[ أصل وجوب الإمامة ] أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان : فهو مبني على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنا نعلم علما - لا طريق للشك عليه ولا مجال - أن وجود الرئيس المطاع المهيب مدبرا و [25] متصرفا أردع عن

[23] في " أ " : إمامة إلا .
[24] ما بين القوسين سقط من " ب " .
[25] في " ب " و " ج " : أو .

35