ثم طواه فقمنا وانصرفنا . فلما كان بعد أيام قال لي صاحبي : ألا نعود إلى أبي جعفر فنسأله عن حوائجنا التي كنا سألناه ، فمضيت معه ودخلنا عليه فحين جلسنا عنده أخرج الدرج ، وفيه مسائل كثيرة قد أجيب في تضاعيفها ، فأقبل على صاحبي فقرأ عليه جواب ما سأل ، ثم أقبل علي وهو يقرأ فقال : وأما الزراري وحال الزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينهما ، قال فورد عليَّ أمر عظيم ! وقمنا فانصرفت ، فقال لي : قد ورد عليك هذا الأمر فقلت : أعجب منه ! قال : مثل أي شئ ؟ فقلت : لأنه سر لم يعلمه إلا الله تعالى وغيري فقد أخبرني به ، فقال : أتشك في أمر الناحية ؟ أخبرني الآن ما هو فأخبرته فعجب منه . ثم قضى أن عدنا إلى الكوفة فدخلت داري وكانت أم أبي العباس مغاضبة لي في منزل أهلها فجاءت إلي فاسترضتني واعتذرت ووافقتني ولم تخالفني حتى فرق الموت بيننا ) ! !
وفي غيبة الطوسي / 307 : ( عن الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : لما أنفذ الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه التوقيع في لعن ابن أبي العزاقر أنفذه من محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي بن همام « رحمه الله » في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة ، وأملاه أبو علي « رحمه الله » عليَّ وعرفني أن أبا القاسم رضي الله عنه راجع في ترك إظهاره ، فإنه في يد القوم وفي حبسهم فأمر بإظهاره وأن لا يخشى ويأمن ، فتخلص فخرج من الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة والحمد لله ) .
وفي غيبة الطوسي / 307 ، عن أبي علي بن همام قال : أنفذ محمد بن علي الشلمغاني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه يسأله أن يباهله وقال : أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم وقد أظهرته باطناً وظاهراً فباهلني ! فأنفذ إليه الشيخ رضي الله عنه في جواب ذلك : أينا تقدم صاحبه فهو المخصوم ، فتقدم العزاقري فقتل وصلب ، وأخذ معه ابن أبي عون ، وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ) . ومثله الخرائج : 3 / 1122 .
أقول : معنى ذلك أنه كان بين صدور البراءة منه ولعنه ، وبين قتله أحد عشرة سنة ،

1105