بل غرضنا أن نبين السبب في أن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ، تفاوت موقفهم من حقهم المالي الضخم المنصوص عليه في القرآن والسنة ، من الخمس وغيره فكانوا أحياناً يطالبون به كما فعل أمير المؤمنين « عليه السلام » مع عمر فاستكثره عمر ولم يعطه ! وأحياناً يعرضون عنه ويتركونه في يد غاصبيه ، كما فعل أمير المؤمنين « عليه السلام » في فدك وغيرها ، وأحياناً يهبونه لشيعتهم لكي تَحِلَّ معيشتهم وتطيب ولادتهم ، وأحياناً يطلبون دفعه إليهم أو إلى وكلائهم ، ويحذرون من أكل درهم واحد منه ! وهذا ما نلاحظه في سياسة الإمام الهادي والعسكري والمهدي « عليهم السلام » .
والسبب في تفاوت مواقفهم صلوات الله عليهم أن الصلاحية التي أعطاهم الله في هذه المالية واسعة ، فلهم تركها أو أخذها ، مع أنهم قد لا يصرفون منها شيئاً لأنفسهم وإنما يصرفونها في عملهم لنصرة الإسلام ومصالح المؤمنين .
فأخذهم لحقهم « عليهم السلام » أو تركه يتبع هذه الحركة ، وقد اقتضت في عهود الأئمة المتأخرين « عليهم السلام » أن يتبنوا التشدد في هذا النظام المالي والإنفاق المفروض ، لكثرة فوائده ، من تعليم شيعتهم على الارتباط بالله تعالى وبأئمتهم « عليهم السلام » ، ومن ظهور الآيات والكرامات والبركات لشيعتهم بهذا الارتباط . . إلى آخر الفوائد العديدة لذلك .
والأدلة على ما ذكرناه كثيرة من كلامهم صلوات الله عليهم ، كالذي رواه الصدوق عن الإمام المهدي « عجل الله تعالى فرجه الشريف » بسند صحيح في كمال الدين : 2 / 483 : ( وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث . وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكين ) . وقال « عليه السلام » كما في غيبة الطوسي / 172 : ( إنه أنهيَ إليَّ ارتياب جماعة منكم في الدين ، وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمورهم ، فغمنا ذلك لكم لا لنا وساءنا فيكم لا فينا ، لأن الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره ، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ، ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا ) .

1050