وأيضاً ، فإن عمدة تلك الأحاديث ، وجلها إن لم يكن كلها ينتهي إلى عائشة ، ويبدأ بها . فضلاً عن أنها جميعاً لم تسلم أسانيدها من الطعن والتضعيف : فقد وجدناها متناقضة متباينة .
ولعله يجوز لنا هنا أن نسأل : إن قضية بهذه الأهمية ، وحصل لها مثل ذلك الشيوع والاشتهار ، حتى لم يبق بيت ، ولا ناد ، إلا طار فيه ، حتى إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد خطب الناس لأجلها مرتين ، ونزلت فيها آيات قرآنية كثيرة ، نعم ، إن قضية هذا حالها ، كيف لم ترو إلا عن عائشة ؟ أو على الأقل لا يمكن إثباتها إلا من قبلها ؟ ! إن ذلك لعجيب حقاً ! ! وأي عجيب ! ! . .
وأخيراً . . وإذا جاز للزهري : أن يتهم عائشة ، وعروة على بني هاشم وعلي ( عليه السلام ) ، وينسب إليها : أنها لا تتورع من أن تنسب لهم ما ليس بحق ، بدافع من حقدها عليهم ، وبغضها لهم . فلماذا لا نجيز نحن لأنفسنا : أن نحتمل أن حب عائشة لنفسها ، أو على الأقل حب أتباعها لها ، وبغضهم لعلي ( عليه السلام ) ولا سيما عروة بن الزبير ، وذكوان ، ومسروق بن الأجدع ومن هو منها بسبب ، أو بسبيل ، قد دفعهم إلى نسبة القضية لعائشة وتزيدوا فيها ما شاءت لهم قرائحهم ، على اعتبار : أن ذلك يرفع من شأن عائشة ، لنزول آيات قرآنية فيها من جهة . ويحرم علياً ( عليه السلام ) من فضل كشفه لحقيقة الإفك التي جرت لمارية ، ويبرئ أقواماً قد دنسوا أنفسهم فيها من جهة أخرى .
وإن من يمعن النظر في روايات الإفك على عائشة ، يجد التناقض والاختلاف الكثير الكثير فيما بينها واضحاً بيناً . حتى إنه ليجد طائفة من هذه الاختلافات والتناقضات في الرواية الواحدة . بل إننا نستطيع أن نؤكد أن كل كلمة فيها قد وقع الاختلاف والتغيير فيها ، كما لا يخفى

275