يحتاج إليه فيها ، والأمة التي تختار عالمة أيضا بذلك ، فليس المختار بأن يكون إماما أولى من غيره . إذا الاقدام قد استوت في العلة التي لأجلها يستحق التقدم على الغير ، وإذا استوت الاقدام بطل الاختيار من الأمة ، والتقديم من جهتها . إذا الاختيار منها باطل .
البرهان الثالث : نقول : إن العلل حيث وجدت أعطيت معلولها [1] ومعناها فإن كان علة الحق في الإمامة اجتماع الناس ، واختيارهم ، وجب أن يكون حيث وجد الاجماع والاختيار منهم كان الحق مقرونا به ، وإذا كان ذلك كذلك ، وقد وجدنا الناس قاطبة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم ، كانوا قد أجمعوا أيام مبعث النبي صلى الله عليه وآله أن محمدا ( ص ) كاذب ، وساحر ، ومجنون ، وليس بنبي ، واختاروا غيره عليه ، ولم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ، ولا علة تنقض نبوة النبي ( ص ) .
وإذا لم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ولا علة ، " نقض نبوته " [2] صلى الله عليه وآله ، كان الاجماع والاختيار من الناس باطلا . إذا الاختيار من الأمة باطل ، فاعرفه .
البرهان الرابع [3] : نقول : لو كان جائزا للأمة اختيار الإمام لكان جائزا لها اختيار القضاة وتعديل العدول ، لو كان جائزا لها إنكاح اليتامى والحجر عليهم إلى أن يؤنس منهم الرشد .
ولما لم يجز للأمة ولا كان جائزا لها الحجر على اليتامى وإنكاحهم ، لم يكن لها اختيار القضاة ولا تعديل العدول .

[1] سقطت في ( ع ) .
[2] سقطت في ( ع ) .
[3] في ( ش ) الخامس في النص ، وقد صلح على الهامش فجاء ( الرابع ) .

78