المصباح الثالث من المقالة الثانية في إثبات بطلان اختيار الأمة إماما البرهان الأول : نقول : لما كان إقامة الحدود على الأمة إلى الامام من دونها [1] ، وكان إذا كان إقامة الحدود التي هي بعض الرسوم الشرعية المبسوطة إلى الامام من دون الأمة . كانت إقامة الامام الذي به تتعلق كل أمور الشريعة ، ومقامه مقام رب العالمين أولى أن لا يكون إلى الأمة . كان من ذلك الايجاب بأن الاختيار منها باطل . إذا اختيار الأمة إمامها باطل .
البرهان الثاني : نقول : إن لا يقع صحة العلم بأن المختار للامر ( لا يختار ) [2] إلا وهو كاف فيه ، وإذا كان من يختار للإمامة لا يستصلح لها حق الاستصلاح إلا بعد الإحاطة بجميع ما يحتاج إليه في الإمامة أولا من علم الشريعة والاحكام .
ثم العلم بأن ما عرف مما يحتاج إليه في الإمامة موجود فيمن يختار لها وهو كان فيه ، وإذا كان من يختار للإمامة عالما بجميع ما

[1] في ( ش ) فردونها .
[2] سقطت في ( ش ) .

77