طاعة الله بإمامته ، وإلى توحيد الله بواسطته ، ظاهرا حيث أمكن ، وباطنا حيث أعجز ، كان من ذلك الايجاز أنه إمام مفترض الطاعة .
إذا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إمام مفترض الطاعة .
البرهان الثالث : لما كانت الإمامة لا تصح إلا بالنص والتوقيف .
وكان النص من النبي جاء في علي ، ومن علي جاء في الحسن ، ومنه في الحسين ، ومنه في علي ، ومنه في محمد ، ومنه في جعفر ، يقوم خلف مقام سلف ، وكان النص منتهيا إلى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ، والنص موجودا ، كان الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إماما مفترض الطاعة .
البرهان الرابع : لما كانت العلة التي لأجلها وجب وجود الامام وجوب حفظ الشريعة والكتاب من أن يزاد فيهما أو ينقص منهما بعدما كان ممكنا الزيادة فيهما والنقصان منهما ، والدعوة إليهما وإلى الاسلام بالترغيب والترهيب ، وحاجة الأمة إلى من يصلي بهم ، ويعلمهم معالم دينهم ، ويخرجهم مما يختلفون فيه ، ويقضي فيما بينهم بما أنزل الله ، ويستغفر لهم ، ويطهرهم ، ويقيم عليهم الحدود ، ويجيب عما يرد إليه من المسائل . وليبلغهم الرسول ( صلع ) ، ويأخذ منهم حقوق الله على ما يراه ، ويسد مسد النبي ( صلع ) فيما بين ظهرانيهم بأمره ( صلع ) ، فكان من كان حافظا للكتاب والشريعة على رسومها [1] ويدعو إلى الاسلام وإليهما . ويذب بالترغيب والترهيب عنهما ، ويصلي بالناس ، ويعلمهم معالم دينهم ، ويخرجهم مما يختلفون فيه إذا رجعوا فيه إليه ، ويقضي بما أنزل الله . ويستغفر الله لمن يستغفره ، ويطهرهم ، ويقيم عليهم الحدود ، ويجيب عما يرد إليه

[1] سقطت في ( ع ) .

108