روى الحديث أبو بكر فقط وفقط ، ثم تتابعت رواة السوء على دعمه في زعمه ، ومهما يكن فلنا أن نسأل من البكريين : ما دام أبو بكر يروي الحديث وطبّقه عملياً مع فاطمة الزهراء عليها السّلام ، ما باله لم يعامل ابنته كما عامل فاطمة عليها السّلام في بيتها الذي تملّكته من دون حق تمليك من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في حياته ، وبقيت من بعده تتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، حتى انّ أبا بكر وعمر دفنا فيه بعد إذنها ، فهل كان يحق له ذلك ؟ وهل كان يحق لها ذلك ؟ مع أنّهم جميعاً أجانب عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فإن كان البيت ميراثاً وجب استئذان جميع الورثة ، وإن كان صدقة وجب استئذان المسلمين ، وإن كان ملكاً لعائشة كذّبها الحديث المشهور : « ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة » [1] ولم يرد في حديث : ما بين منبري وبيت عائشة روضة من رياض الجنة .
إنّها مسائل معضلة ، لمن لا يريد فهم المشكلة ، إنّها الدنيا وقد حليت في أعينهم فراقهم زبرجها ، فارتكبوا كل أمر خطير ، والحساب عسير .
ولو سلّم المجادل في صحة ما رواه أبوها وقال : يحق لعائشة في بيتها لا من جهة الإرث ، لأنّه لها التسع من الثمن ، ولكن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ملّكها في حياته ، فلماذا لم تطالب هي ولا واحدة من بقية الأزواج ببينة على أنّ البيوت لهنّ نحلة من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كما طولبت الزهراء عليها السّلام بالبينة على غلتها ، إنّها مفارقات عجيبة .

[1] - صحيح مسلم 4 : 123 ، عن أبي هريرة ، وعن عبد الله بن زيد المازني في باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة .

500