حجة فيه فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم ولم تنكر عليه ؟ وفي رضاها وإمساكها دليل على صوابه .
قلنا : قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا ، وبينا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا شافيا .
وقد أجاب الجاحظ أبو عثمان في كتاب العباسية عن هذا السؤال جوابا جيد المعنى واللفظ ، ونحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها .
قال : وقد زعم الناس أن الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر - في منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النكير عليهما ، ثم قال : فيقال لهم : لئن كان ترك النكير دليلا على صدقهما ليكونن ترك النكير على المتظلمين منهما ، والمحتجين عليهما ، والمطالبين لهما بدليل ، دليلا على صدق دعواهم ، واستحسان مقالتهم ، لا سيما وقد طالت المشاحات ، وكثرت المراجعة والملاحات ، وظهرت الشكيمة ، واشتدت الموجدة ، وقد بلغ ذلك من فاطمة حتى أنها أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر .
ولقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحقها ومحتجة برهطها : من يرثك يا أبا بكر إذا مت ؟ قال : أهلي وولدي ، قالت : فما بالنا لا نرث النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فلما منعها ميراثها ، وبخسها حقها ، واعتل عليها ، ولج في أمرها ، وعاينت التهضم ، وأيست من النزوع ، ووجدت مس الضعف وقلة الناصر ، قالت : والله لأدعون الله عليك ، قال : والله لأدعون الله لك ، قالت : والله لا أكلمك أبدا ، قال : والله لا أهجرك أبدا .
فان يكن ترك النكير على أبي بكر دليلا على صواب منعه ، فإن ترك النكير على فاطمة ( عليها السلام ) دليلا على صواب طلبها ، وأدنى ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت ، وتذكيرها ما نسيت ، وصرفها عن الخطأ ، ورفع قدرها عن

824