الآباء والأولاد وسائر الأقارب ، ولا يخلو الحال اما أن يكون كل نبي يبين هذا الحكم لورثته بخلاف نبينا ، أو يتركون البيان كما تركه ( صلى الله عليه وآله ) ، فجرى على سنة الذين خلوا من قبله من أنبياء الله .
فإن كان الأول فمع انه خلاف الظاهر كيف خفى هذا الحكم على جميع أهل الملل والأديان ، ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذوه ، ولم ينقل أحد أن عصا موسى ( عليه السلام ) انتقلت على وجه الصدقة إلى فلان ، وسيف سليمان إلى فلان ، وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فرقت بين الناس ، ولم يكن في ورثة أكثر من مائة ألف نبي قوم ينازعون في ذلك وإن كان بخلاف حكم الله عز وجل ، وقد كان أولاد يعقوب مع علو قدرهم يحسدون على أخيهم ويلقونه به الجب لما رأوه أحبهم إليه ، أو وقعت تلك المنازعة كثيرا ولم ينقلها أحد في الملل السابقة وأرباب السير مع شدة اعتنائهم بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم وما جرى بعدهم كما تقدم .
وإن كان الثاني فكيف كانت حال ورثة الأنبياء ، أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون ؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء ولم ترض به سيدة النساء ؟ أو كانت سنة المنازعة جارية في جميع الأمم ولم ينقلها أحد ممن تقدم ، ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم ، إن هذا لشئ عجاب .
وأعجب من ذلك انهم ينازعون في وجود النص على علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة إلى الآن ، ووجود الأخبار في صحاحهم ، وادعاء الشيعة تواتر ذلك من أول الأمر إلى الآن ، ويستندون في ذلك إلى أنه لو كان حقا لما خفى ذلك لتوفر الدواعي إلى نقله وروايته .
فانظر بعين الإنصاف ان الدواعي لشهرة أمر خاص ليس الشاهد له إلا قوم مخصوصون من أهل قرن معين أكثر ، أم لشهرة أمر قل زمان من الأزمنة من لدن آدم إلى الخاتم ( صلى الله عليه وآله ) يخلو عن وقوعه فيه ، مع أنه ليس يدعو إلى

819